انبوه‌سازان سراسر کشور در شیراز گرد هم می‌آیند
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۶۴۰۸
مهرداد خائف در نشست خبری از برگزاری بیست و یکمین اجلاس انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران در شیراز خبر داد و گفت: این همایش روز یکشنبه، ۲۴ دی‌ماه از ساعت ۸ تا ۱۵ با حضور مسئولان کشوری و استانی در شیراز برگزار خواهد شد.
او با اشاره به محور‌های این همایش گفت: این همایش در محور‌های فرصت‌ها و چالش‌های حضور بخش خصوصی در طرح‌های کلان؛ جایگاه بخش خصوصی در چشم‌انداز صنعت مسکن و ساختمان کشور؛ تحلیل برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات دولت در خصوص تولید مسکن و بررسی چالش‌های مالی و سرمایه‌ای در خصوص تولید و عرضه مسکن برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خائف در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه این انجمن در سال ۸۲ به عنوان یک NGO بازوی دولت در کشور راه‌اندازی شد، گفت: کانون سراسری انبوه‌سازان سراسر کشور، بعد از تشکیل، ارتباطات را با سیستم و بدنه دولتی در سطح کلان برقرار می‌کرد و بعد از آن طرح مسکن مهر به وجود آمد و عمده ساخت و ساز‌های موفق این طرح توسط انبوه‌سازان اجرا شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان و ساختمان فارس با تأکید بر اینکه بیشتر پروژه‌های انبوه‌سازان در اسرع وقت و بهترین نتیجه به سرانجام می‌رسد، گفت: انجمن بنا دارد دولت را در ساخت ۴ میلیون واحد مسکن همراهی کند و گام مؤثری در این زمینه بردارد.
او در ادامه با اشاره به بخشی از چالش‌ها و فرصت‌های بخش خصوصی در طرح کلان کشور گفت: عمده ساخت و ساز‌ها توسط انبوه‌سازان یا پیمانکار انجام می‌شود که از قدیم متولی ساخت و ساز بودند. انجمن متولی سازماندهی، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد این‌هاست، اما در حال حاضر، آن‌طوری که باید و شاید نتوانستیم در فارس به نیت خود مبنی بر کمک بیشتر به دولت برسیم.
خائف به جایگاه بخش خصوصی در چشم‌انداز نهضت مسکن و ساختمان اشاره کرد و افزود: هیئت دولت و وزیران چند سال پیش دستورالعملی را مصوب و ابلاغ کردند که در هر جا که مسائل مرتبط با بخش خصوصی مطرح می‌شود، حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری الزامی است، اما این را بسیار کمرنگ می‌بینم و آنچنان که باید و شاید از تجربیات و دانشی که بخش خصوصی در طول زمان‌های طولانی به دست آورده است، استفاده نشده است لذا نقشی که انجمن می‌تواند داشته باشد، اکنون ندارد.
او با بیان اینکه برخی از مدیران اعتقادی به بخش خصوصی ندارند در صورتی که بخش خصوصی بازوی دولت است، گفت: از صنعت ساختمان به عنوان صنعت پیشران صحبت می‌شود که قریب ۴۰۰ شغل با بخش ساختمان در ارتباط هستند و اگر این صنعت به حرکت بیفتد، می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی جامعه را که ناشی از معضلات بیکاری است، حل کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان و ساختمان فارس اظهار کرد: زمانی که صنعت ساختمان به تحرک بیفتد، اشتغال به وجود می‌آید، در نتیجه آسیب‌های اجتماعی در جامعه کمتر خواهد شد.
خائف در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی و بومی استفاده کرد، گفت: برخی از محصولات هستند که کارخانه آن‌ها در استان وجود دارد، اما چرا اکنون از محصولات آنان استفاده نمی‌شود یا آنقدر تولید مسکن نداریم که بتوان از محصولات آن‌ها استفاده کرد. این مسائل باعث کنار رفتن تولیدکنندگان می‌شود.
او با تأکید بر اینکه سال آینده، سال چالش و جنگ برای بقای سازندگان است، چون در بخش خصوصی میزان تولید به شدت در حال پایین آمده است، گفت: افزایش‌های مختلف عوارض، هزینه‌های سرباری که به تولید مسکن وارد می‌شود و تخلیه سرمایه توسط برخی ارگان‌ها باعث شده است که سرمایه‌گذاران مانند قبل وارد عرصه تولید نشوند و در نتیجه رکود ایجاد می‌شود که باعث بروز مشکلات عدیده می‌شود حتی در شهرداری‌ها که گیرنده این خدمات هستند، هم مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان و ساختمان فارس از مسولان خواست از تجربیات بخش خصوصی استفاده کرده و از توان و سرمایه‌ای که در کشور و فارس است، را استفاده کنند تا بتوان نتایج بهتری گرفت.
خائف تأکید کرد: ما تنها بخشی هستیم که بدون وابستگی به کشور‌های خارجی و مشکلاتی که تحریم برای ما به وجود آورده است، می‌توانیم ایجاد اشتغال کنیم و اقتصاد را به حرکت درآوریم و نیاز‌های اولیه مردم را برآورده کنیم. اولین نیاز مردم سر پناه و خانه است و تا زمانی که عرضه و تقاضا در این عرصه به تعادل نرسد و تا زمانی که به بخش خصوصی اعتماد نکنند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
او در ادامه با بیان اینکه این انجمن دارای ۵۰۰ عضو حقیقی و حقوقی سیال است، چون ممکن است برخی سازندگی فصلی فعالیت کنند، گفت: در عین حال حدود ۱۵۰ عضو دائم داریم که هر کدام از آنان شرکت‌هایی هستند که چندین سرمایه‌گذار و سهام‌دار دارند و هر کدام حداقل ۱۰۰ نفر نیرو دارند.
نائب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران نیز در این نشست خبری گفت: این کانون از نمایندگان ۳۱ استان تشکیل شده است که جایگاه خود را در تهران با ارتباط با وزارت مسکن، مجلس شورای اسلامی و... پیدا کرده است.
ساسان فروتن یادآور شد: این کانون پیگیر حقوق اعضا و رسیدن به مسیری است که برای ساخت و ساز مسیر‌های قانونی را طی کنند.
نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان و ساختمان فارس نیز در این نشست خبری گفت: با توجه به اینکه مدیران دولتی دیگر نمی‌توانند تکیه‌ای بر بودجه‌های نفت داشته باشند و بودجه کشور کلاً بر پایه مالیات وضع می‌شود و بودجه‌های نفتی وجود ندارند، لذا نیاز است که نگاه مدیران دولتی عوض شود و کسانی جایگزین مدیران نفتی شوند که نگاه توسعه محور داشته باشند.
فرشاد فرزین با بیان اینکه در کشور‌های همسایه کلیه فعالیت‌ها بر مبنای بخش خصوصی است، گفت: اگر موانع برای فعالیت بخش خصوصی برطرف شود، این بخش می‌تواند نقش خود را در توسعه ایفا کند و اگر چنین چیزی محقق نشود قطعاً به بن‌بست خواهیم رسید و شرایط اقتصادی بدتر خواهد شد.
او با یادآوری اینکه ۱۹ میلیون شهروند در کشورمان در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند، افزود: از تجارب طرح مسکن مهر درس نگرفتیم، اما امیدواریم در مدت باقی‌مانده نگاه دولتمردان به بخش خصوصی برای ساخت و ساز مسکن تغییر کند و به این بخش اعتماد کنند.
خزانه‌دار انجمن انبوه‌سازان و ساختمان فارس نیز در این نشست خبری گفت: یکی از چالش‌هایی که داریم بحث ایده‌آل‌گرایی و واقع بینی است. اگر بخواهیم وضعیت کنونی بهبود یابد و ایده‌آل شویم باید سیاست‌گذاری‌ها با توجه به پتانسیل‌ها و شرایط کشور انجام شود که چنین هم‌خوانی نمی‌بینیم.
محمدمهدی پیرویان با تأکید بر اینکه باید مراقب باشیم که کیفیت فدای کمیت نشود، گفت: اجلاسیه انبوه‌سازان یکی از بهترین فرصت‌هایی است که دیدگاه‌های واقع‌بینانه از منظر کسانی که کف میدان هستند، به خوبی تبیین شوند تا راه حل منطقی و عملی ارائه شود.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انبوه سازان ساخت وساز مسکن و ساختمان فارس گردهمایی بخش خصوصی ساخت و ساز نشست خبری خواهد شد چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۶۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود/ مختومه شدن ۴.۵ میلیون پرونده در ۱۴۰۲
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از برگزاری آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهارهای بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شوراهای حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
وی آمار پرونده‌های شوراهای حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آن‌ها به شکل موردی با آن‌ها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آن‌ها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آن‌ها صادر می‌شود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آن‌ها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آن‌ها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند